في سابقة هي الأولى من نوعها ، اكتست نقابة المحامين، باللون الأسود حدادا
على استمرار مجلس النقابة الحالي برئاسة حمدي خليفة وأعضائه الذي ينتمي
أغلبهم للحزب الوطني.
ونكس المحامون الذين ينتمون إلى ائتلاف ثورة المحامين، أعلام مصر المرفوعة
على النقابة، مشيرين إلى أنهم لن يرفعوا الحداد على النقابة إلا بعد أن
تعود كرامتها وتسحب الثقة من المجلس الحالي.
وقدم الائتلاف طلبا لعقد جمعية عمومية غير عادية إلى أعضاء مجلس النقابة
إلا أنهم رفضوا استلامه، مما دفعهم إلى تقديمه عبر محضر من خلال إنذار يقدم
اليوم لهم.
وحدد المحامون جدول أعمال الجمعية العمومية في سحب الثقة من المجلس نقيبا
وأعضاءً واختيار لجنة مؤقتة من سبعة أفراد، تكون مهمتها إدارة أمور النقابة
والإعداد للانتخابات، ووفقا لقانون المحاماة سيكون لزاما على المجلس
الدعوة لجمعية عمومية غير عادية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإذا
لم يتم الدعوة للجميعة العمومية ستنعقد اليوم الواحد والثلاثين بقوة
القانون.
نظم عدد من المحامين اليوم عباره عن احدي اصحاب المواقع التي تتخذ من شخصيه النقيب خصم لها وهيثم عبد الحافظ المعروف عنه بالانتماء للنقيب السابق سامح عاشور واربع محامين اخرين فكانت وقفه ضئيله جدا لا تلفت النظر لها غير الميكرفون الممسك به احدهم وتلاحظ ان جموع المحامين اصبحوا لا يعيروا لأصحاب فكره سحب الثقه اهتمام لما تبين المقصود و غايه هؤلاء من دعوتهم وهي التمهيد لأعاده النقيب السابق سامح عاشور لأجراء انتخابات اعلن عن ترشحه لها في اغلب اللقاءات الصحفيه والتليفزيونيه وذلك في ثانى
ايام ثورة الغضب بنقابة المحامين وقاموا بوقفة احتجاجية قاموا خلالها بتنكيث العلم
المصرى وهو شعار نقابة المحامين المصرية ووضعوا مكانه علم اسود اعلانا منهم
على اعتراضهم على الاوضاع الحالية التى الت لها النقابة .
واكد المتظاهرون انهم لن يقوموا باعادة
رفع علم مصر على نقابة المحامين مرة ثانية الا بعد تنفيذ مطالبهم بحل
المجلس الحالى وعلى راسه النقيب حمدى خليفة واجراء انتخابات جديدة لاختيار
مجلس يصلح ان يقود النقابة بعد ثورة 25 يناير.
قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، إن المحامين الذين تقدموا بطلب سحب
الثقة من مجلس النقابة اليوم لم يعرضوا عليه الطلب والتوقيعات المرفقة به
ليستلمها، رغم وجوده بالنقابة حتى الساعة الثالثة مساءً، وذلك ردا على ما
أثاره المحامون حول رفض مجلس النقابة استلام الطلب.
وأوضح الدماطى أنه لا توجد مشكلة فى مسألة استلام طلب سحب الثقة، لأنه إذا
لم يتم يستلمه مجلس النقابة من مقدميه سيستلمه على يد محضر، طالما أن
الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم طلب لعقد جمعية عمومية غير عادية
مكتملة وفقا لقانون المحاماة، الذى يوجب جمع 500 توقيع من المحامين مصدق
عليهم بأختام النقابات الفرعية، التابع لها المحامون، ويتم إرفاقها مع
الطلب الذى يكون باسم النقيب.
وأكد الدماطى أن المجلس إذا لم يحدد موعداً لعقد جمعية عمومية خلال شهر من
تاريخ تسليم الطلب تكون الجمعية العمومية منعقدة بقوة القانون فى اليوم
الثلاثين من تاريخ تسليم الطلب بشرط حضور 1500 محام.
وأشار وكيل نقابة المحامين إلى أنه إذا قدم المحامون له طلب سحب الثقة غدا، الأربعاء، سيستلمه منهم ليتم عرضه على مجلس النقابة.
وعلم من مصدر أن بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل يعدون لبدء حملة لسحب الثقة من مجلس
النقابة، ويدفعهم لذلك بعض أعضاء المجلس المنتمين للحزب الوطنى، فى محاولة
لعودتهم مرة أخرى إلى النقابة، بعد أن تصدى لهم المحامون خلال ثورة 25
يناير، ومنعوهم من دخول النقابة أو ممارسة مهامهم فى المجلس.
وأشار المصدر إلى أن تلك الحملة الغرض منها إعادة عناصر الحزب الوطنى إلى
هيئة مكتب مجلس النقابة، وسيطرتهم على النقابة مرة أخرى، بعد أن تم إقصاؤهم
منها وتشكيل هيئة مكتب جديدة لا تضم أى عضو من الحزب الوطنى المنحل، مؤكدا
أن الحملة بدأت تحركاتها من الإسكندرية، وتسعى لحشد المحامين فى
المحافظات، مضيفا أن بعض أعضاء "الوطنى" حدثت لديهم حالة من الاطمئنان بعد
إخلاء سبيل بعض رموز الحزب على ذمة القضايا المتهمين فيها، ويريدون العودة
للعمل النقابى، لأن الحياة السياسية مغلقة أمامهم فى الفترة الحالية.
من جانب آخر، اشتعلت الدعوات المطالبة بسحب الثقة من مجلس النقابة العامة
للمحامين، برئاسة حمدى خليفة، بعد فترة كبيرة من الهدوء، وفشل حملات سحب
الثقة السابقة، حيث بدأت مجموعات مختلفة من نشطاء المحامين فى القاهرة وعدد
من المحافظات جمع التوقيعات من المحامين للتوقيع على طلب سحب الثقة
والتصديق عليه بخاتم النقابات الفرعية وفقا لنصوص قانون المحاماة.
وتولت أكثر من جبهة حملة سحب ثقة من المجلس والنقيب منفردة، فى حين لجأ
البعض إلى التنسيق مع الجبهات الأخرى لإنهاء إجراءات سحب الثقة بسرعة، حيث
يتولى حملة سحب الثقة فى القاهرة جبهتين هما، جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة
والتى أكد منسقوها أنهم جمعوا أكثر من 500 توقيع من المحامين فى عدد من
المحافظات، وائتلاف ثوار المحامين الذى بدأ اعتصاما مفتوحا بالنقابة منذ 31
مايو الماضى ثم علق الاعتصام لـ21 يونيو الجارى.
وأكد القائمون على حملة سحب الثقة أن الحملة تأتى بعد صدور حكم المحكمة
الدستورية الذى قضى بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993، الذى تمت انتخابات
مجلس النقابة فى ظله بما يلقى بظلال البطلان على شرعية وجود هذا المجلس،
فيما يستند آخرون بجانب ذلك على الشرعية الثورية التى أسقطت النظام ووجوب
إعادة هيكلة النقابة لتتماشى مع روح الثورة، خاصة أن ما يقرب من نصف المجلس
ينتمون للحزب الوطنى المنحل.
وطالبت جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة بتشكيل لجنة مؤقتة تدير النقابة تتكون
من سبعة أعضاء بواقع أقدم ثلاثة أعضاء بجداول محامى النقض وأقدم ثلاثة
أعضاء بجداول الاستئناف وأقدم محامى مقيد بجدول الابتدائى، على أن تتولى
هذه اللجنة إدارة النقابة لمدة عام وتدعو الجمعية العمومية لإجراء
الانتخابات قبل نهاية العام بستين يوم، مؤكدة صعوبة إجراء الانتخابات فى
الظروف الراهنة.
وقال محمد على عبد الباسط المنسق الإعلامى لجبهة الدفاع عن مهنة المحاماة،
إنهم انتهوا من كافة الإجراءات اللازمة لسحب الثقة من مجلس النقابة
وستقدمون بالطلب لمجلس النقابة خلال الأيام القادمة بعد حشد المحامين من
كافة المحافظات لحضور اجتماع الجمعية العمومية.
الرئيسية 