تعرض الحكم في منازعات العلاقة الإيجارية لملكية العين لا حجية له ما لم تتضمن الطلبات عدم نفاذ عقد الإيجار أو البيع بحق المالك الحقيقى أو طلباً متعلقاً بالملكية
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن إيجار ملك الغير ، صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر ، إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي ، إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحةً أو ضمناً ؛ ومؤدى ذلك أن بحث ملكية العين المؤجرة ، لا يعد مسألة أساسية يجب على المحكمة حسمها ، عند الفصل في منازعات العلاقة الإيجارية ، فإذا ما تناولت المحكمة هذا البحث في أسباب حكمها الفاصل في هذه المنازعات ، فإن ذلك يكون من قبيل الاستطراد الزائد في الأسباب ، الذي لا تكون له ثمة حجية في مسألة ملكية العين المؤجرة .
الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07