قضى بقبول هذه الدعوى 28/5/2016
حيثيات الحكم فى اخر الموضوع
دعوى سريان وكالة فى حق الورثة
انه فى يوم الموافق / /
انه فى يوم الموافق / /
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد الدكتور / ……….. المقيم مدينة الزقازيق – ... ... – ناحية كفر محمد حسين ومحله المختار مكتب ا / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون
انا محضر محكمة مركز بلبيس الجزئيةقد انتقلت واعلنت ورثة المرحوم ماهر محمد عطية وهم :
1- السيدة / ........ عن نفسها وبصفتها وصية على القصر " عمر ، محمد ، أمينة ، احمد " قصر المرحوم / ماهر محمد عطية مخاطبا مع ،،
2- الانسة / ....... مخاطبا مع ،،
3- السيدة / ........ مخاطبا مع ،،
ويعلنوا.... ............. – مركز بلبيس
ثم انا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
4- السيد / امين عام الشهر العقارى بالشرقية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمنيا القمح
مخاطبا مع ،،،
ثم انا محضر محكمة بندر بلبيس الجزئية قد انتقلت واعلنت:
5- السيد الاستاذ / رئيس نيابة بلبيس لشئون الاسرة بصفته " النيابة الحسبية " ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة بلبيس مخاطبا مع ،،
الموضوع
دعوى بطلب سريان توكيلات بالبيع للنفس والغير فى حق ورثة الموكل عن قطعة ارض مساحتها ثلاثة افدنة والصادرة من مورث المدعى عليهم الاول والثانى والثالث لمصلحة المدعى والتى لا تلغى الا بحضور الطرفين
الواقعات
► بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 30/3/2011 باع مورث المدعى عليهم الاول والثانى والثالث الى المدعى ما هو مساحة ثلاثة افدنة ارض زراعية بالقطعة 360 الكائنة حوض الجبل المستجد رقم 11 بحدائق هيكل ناحية بلبيس محافظة الشرقية وذلك مقابل ثمن اجمالى وقدره 120000 ج مائة وعشرون الف جنيه استلمهم بالكامل وقت تحرير العقد
► هذا وقد قام مورث المدعى عليهم بتوكيل المدعى بحق التنازل والبيع للنفس والغير عن هذه المساحة والتوقيع على العقود الابتدائية والنهائية والتسجيل امام الشهر العقارى لنفسه او للغير واستلام قطعة الارض المذكورة واستخراج تراخيص البناء واجراءات المرافق والكهرباء والمياه والصرف والتليفونات والغاز والتعامل مع جهاز الشركة العامة للانتاج والخدمات الزراعية وبنك الاسكان والتعمير وجميع الجهات الحكومية الخاصة بالقطعة المذكورة والتوقيع نيابة عنه فى ذلك وحق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ولا يلغى التوكيل الا بحضور الطرفين وهذه الوكالة ثابتة بالتوكيلين
الاول الرقيم ..... حرف أ لسنة 2011 توثيق بلبيس وخاص بمساحة 2 اثنين فدان ، الثانى الرقيم ...... حرف ب لسنة 2011 توثيق العاشر من رمضان وخاص بمساحة واحد فدان
► هذا وقد توفى الى رحمة الله تعالى مورث المدعى عليهم الاول والثانى والثالث " الموكل " فى 5 / 8 / 2013 ، وحيث ان المستقر عليه فقها وقضاء سريان التوكيلات الصادرة لمصلحة الوكيل ومن ثم لا تنتهى بوفاة الموكل وتكون سارية فى حق ورثته كانت اقامة هذه الدعوى
السند القانونى للدعوى
( 1 ) نص المادة 715 من القانون المدنى فقرة 2
1 - يجوز للموكل فى اى وقت ان ينهى الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فاذا كانت الوكالة باجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب او بغير عذر مقبول . 2 - على انه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل او لصالح اجنبى ، فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المصدر التاريخي للوكالة هي مبادئ الشريعة الإسلامية وان أعضاء اللجنة كان مرجعهم هو مؤلف مرشد الحيران ، وانه بالرجوع لهذا المصنف نجدة ينص علي" تستمر الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير رغم وفاة أحد طرفيها "
مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية – محمد قدري باشا – صـ 110 – الطبعة الثالثة 1909
( 2 ) تعليمات الشهر العقاري وفتاوى مجلس الدولة
لقد جاء بالمنشور الفني للشهر العقاري رقم 10 لسنه 2001 أن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير والتي ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه او للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي وقبض الثمن لا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الطرفين وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير
وجاء بالمنشور الفني للشهر العقاري رقم 15 لسنه2006 " فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة – يقصد حالة أن يكون التوكيل مرتب لمصلحة الوكيل أو الغير – علي الرغم من أهليته لذلك فأنة ولذات الحكمة يعد ومن المتعين القول بأنه لا اثر لفقد الأهلية لدي الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير
وجاء بفتوى مجلس الدولة المؤرخة28/2/2000 ملف رقم 88/1/69 بصـ 3منها " وان الوكالة شانها شان سائر العقود ينصرف أثرها إلي طرفيها والي خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث
وجاء بصـ 4 من ذات الفتوى " ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير
( 3 ) إجماع أحكام النقض علي استمرار تلك الوكالة رغم الوفاة
محكمة النقض – وقولها هو القول الفصل- ترى أنه فى أحوال معينة يستخلص منها وجود اتفاق ضمنى على هذا السريان بعد الوفاة دون حاجة للنص الصريح، ومن تلك الاحوال أن تكون الوكالة معقودة لصالح الوكيل او الغير فلا يمكن سحبها أو اسقاطها بدون موافقة صاحب المصلحة
واستقرت أحكام محكمة النقض علي
للعاقدين أن يتفقا علي أن تستمر الوكالة رغم وفاة احدهما علي أن تنتقل التزامات المتوفى إلي ورثته , وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه كأن تكون الوكالة لمصلحة الغير مثلاً
طعن مدني جلسة 21 مايو 1942 مجموعة القواعد القانونية رقم 163 ص 458 ، طعن مدني جلسة 22 يناير 1953 رقم 327 س 20 ق ، وطعن مدني جلسة 13 ديسمبر 1996 رقم 8101 س 64 ق
" لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت صدرت لمصلحة الوكيل "
استئناف 13/3/1900 عدد 12 ص 174 ، واستئناف 28/12/1932 منشور بمجلة المحاماة عدد 15 رقم 142 ديسمبر 1932
وحيثإن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ذلك انه استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء التوكيلات المشار إليها على فهم خاطئ أنه لم يقدم دليلا على مصلحته في تلك التوكيلات ، حال أنها سند الدعوى وجميعها صدرت له من المطعون ضدها باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع لنفسه وللغير لعقارات محددة بكل توكيل سيما الخاص منها وترتب بموجبها مراكز قانونية لصالحه والغير إضافة إلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذه التوكيلات وفقا لما تضمنته ، وكانت تحت بصر محكمة الاستئناف ولو اطلعت عليها لاعتنقتما انتهت إليه محكمة أول درجة التي طبقت صحيح القانون أعمالا للمادة 715 منالقانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر ـ في قضاءهذه المحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتهافإلتفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكونمعيباً بالقصور ، وأن قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائعالثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق ، وكان مفاد نص المادة 715 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالةوهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية . فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحهالوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمةوسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل ، لما كان ذلكوكان الثابت من مطالعة التوكيلات المشار إليها موضوع النزاع الصادرة منالمطعون ضدها الأولى للطاعن تضمن بعضها حق الوكيل في البيع لنفسه وللغيروتوكيل الغير أيضا وتمثيلها أمام السجل العيني والشهر العقاري وكافة الجهاتالحكومية وغير الحكومية كما تضمن بعضها عدم جواز إلغائها ـ يدل على أنالتوكيلات محل النزاع صادرة لصالح الطاعن الوكيل فلا يجوز إلغائها إلابموافقته على ذلك وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ، وإذ خالف الحكم
المطعون هذا النظر وأجاب المطعون ضدها لطلباتها بسند أن الطاعن لم يقدم دليله على مصلحته في تلك التوكيلات فيكون قد اغفل دلالة التوكيلات المقدمة والمبينة آنفا دون أن يمحصها أو يفسر عباراتها استظهارا لحقيقة مدلولها وما ينطوي عليه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم مما يصمه بعوار القصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق ـ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/1/2008
( 4 ) أقول جميع الفقهاء باستمرار تلك الوكالة رغم وفاة احد أو كلا طرفيها
يقول الدكتور / محمد كامل مرسي – رئيس اللجنة القائمة بوضع التقنين المدني الحديث – " تبقي الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك ، هذا الاتفاق قد يكون صريح أو ضمنياً إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص أخر أو من مصلحة الموكل و الوكيل
شرح القانون المدني– العقود المسماة – عقد الوكالة – صــ 320
يقول الدكتور/عبد الرازق السنهوري بعد أن قرر أن الأصل هو انتهاء الوكالة بوفاة احد طرفيها ذكر الاستثناء " فلا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة كذلك لا تنتهي بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو من مصلحة الغير
الوسيط شرح القانون المدني – جـ 7 – المجلد الأول – صـ 659 – طبعة دار التراث
يؤكد الدكتور المستشار / قدر ي عبد الفتاح الشهاوي " لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير "أحكام عقد الوكالة – صـ 506 – طبعة 2001
ومن ثم وهديا على ما تقدم فان الوكالة الخاصة المخولة لمصلحة اكيدة للوكيل او الغير هي بمثابة عقد بيع ابتدائي وذلك لان المشرع صانها بمثل ما صان عقود البيع ورتب لها احكام هي عين ما رتب لعقود البيع
اما والغرض من اختصام السيد المعلن اليه الرابع بصفته فهو لكونه الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى وليصدر الحكم فى مواجهته ، والغرض من اختصام سيادته المعلن اليه الخامس بصفته فهو لوجود قصر بالدعوى وليصدر الحكم فى مواجهته بصفته رئيسا للنيابة الحسبية
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بلبيس الابتدائية الدائرة ( ) مدنى كلى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2016 لسماع الحكم بـ :
سريان التوكيل الرقيم ..... لسنة 2011 حرف ( أ ) توثيق بلبيس ، والتوكيل الرقيم .... لسنة 2011 حرف ( ب ) توثيق العاشر من رمضان فى حق المدعى عليهم الاولى عن نفسها وبصفتها والثانية والثالثة ، والصادران من مورثهم لمصلحة المدعى وفى مواجهة المدعى عليهم الرابع والخامس بصفتهم ، فضلا عن الزام من ترى المحكمة الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم
حيثيات الحكم
الرئيسية 