انذار تهديدى لجهة حكومية بتنفيذ قرار محكمة

انذار رسمى على يد محضر
بتنفيذ قرار محكمة
انه فى يوم الموافق / / 2016



بناء على طلب السيد الاستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحام بالاستئناف وبصفته وكيلا عن السيدة / .............................. ، ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، يوسف محمد احمد والكائن مكتب سيادته ش الشهيد رشاد الشناوى – النحال – الزقازيق اول

انا محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد / مدير مصلحة الضرائب العقارية ......... بصفته ويعلن بمقر عمله الكائن بالدور ................... مخاطبا مع ،،



وانذرته بالاتى



المنذر وكيل السيدة / ............................... ويباشر بصفته القانونية الدعوى المقامة منها برقم ... لسنة 2015 م.ك امام الدائرة ... بمحكمة الزقازيق الابتدائية وقد طلبت المحكمة من المنذر تقديم افادة من مصلحة الضرائب العقارية تفيد عما اذا كانت الارض الفضاء محل التداعى مربوطا عليها ضريبة عقارية من عدمه وصرحت له بمخاطبة الضرائب العقارية واستلام الافادة لتقديمها بجلسة ././2016




هذا وقد توجهت موكلة الطالب بشخصها الى مصلحة الضرائب العقارية لاسستلام الافادة الا ان المنذر اليه بصفته والموظفين التابعين له امتنعوا عن اعطائها الافادة دون وجه حق

انذار تهديدى لجهة حكومية بتنفيذ قرار محكمة

الامر الذى معه حضر الطالب المنذر امام المحكمة طالبا اجلا لاستكمال اجراءات استخراج الافادة وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ../3/2016 لتقديم الافادة مع تغريم موكلة المنذر ثلاثمائة جنيه لعدم تنفيذ قرار المحكمة



هذا وقد توجه محام من مكتب الطالب المنذر الى مصلحة الضرائب صاحبا معه تصريح السيد المستشار رئيس المحكمة والتوكيلات القضائية عن موكلته وذلك لاستلام الافادة لتقديمها لجلسة ../3/2016

الا ان



الموظف المختص استغل سلطته الوظيفية ورفض اعطاء السيد الاستاذ المحام الافادة واستخراجها له واساء معاملته ومعاملة موكلته من قبل ضاربا بقرار السيد المستشار رئيس المحكمة عرض الحائط متناسيا ان من تخاطبه هى المحكمة وان الحاضر ممثلا فى تصريح المحكمة لاستلامه، وذلك بحجة انه ليس له صفة بالرغم من الاوراق الرسمية التى بصحبته وهى تصريح المحكمة الثابت فيه اسمه وكذلك التوكيلات القضائية الثابت فيها التعامل عن موكلته مع المصالح الحكومية وازاء هذا التعنت الغير مبرر بالامتناع عن تسليم الوكيل القانونى الافادة او ارسالها الى محكمة الزقازيق الابتدائية ردا على تصريح السيد المستشار



رئيس الدائرة ..... المدنية بمحكمة الزقازيق الابتدائية قبل الجلسة المحددة وهو ما تسبب فى الاضرار بحقوق موكلة الطالب المنذر وسير الدعوى المقامة منها قضائيا

ولما كان هذا الرفض والامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة والسيد المستشار رئيسها هو فعل مجرم قانونا ومعاقب عليه بالمادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذا الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف.



والفعل الاخر الذى بدر منه باساءة معاملة السيد الاستاذ المحام وموكلته من قبل مستغلا وظيفته معاقب عليه بالمادة 129من قانون العقوبات التى تنص على

كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.



لذلك فانه لا يسع الطالب المنذر الا ان

ينذر السيد المنذر اليه بصفته وفقا للمادة 123 عقوبات بتنفيذ قرار المحكمة بتسليم الوكيل القانونى الافادة المطلوبة والمبينة سلفا او ارسالها الى الدائرة ... المدنية بمحكمة الزقازيق الابتدائية فى الدعوى رقم ... لسنة 2015 م . ك وذلك خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلمه هذا الانذار والا سيضطر اسفا حفاظا على حقوق موكلته اللجوء الى النيابة العامة لتحريك الجنحة المنصوص عليها بالمادة 123 عقوبات ، والتقدم بشكوى الى النيابة الادارية للتحقيق فى فعل الموظف المختص التابع للمنذر اليه بالامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة ومباشرة مهام وظيفته والاضرار بحقوق الجمهور ، مع حفظ حق موكلة الطالب المنذر فى التعويضات اللازمة التى اقرها لها القانون بسبب الاضرار التى المت بها بسبب الافعال سالفة البيان

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المنذر اليه بصفته وسلمته صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله القانونى ونبهت عليه بما ذكر وبسرعة تسليم والطالب المنذر بصفته القانونية او من يمثله بوكالة قانونية الافادة المطلوبة ، او ارسالها الى الدائرة ..... المدنية بمحكمة الزقازيق الابتدائية فى الدعوى رقم ... لسنة 2015 م . ك الزقازيق وذلك خلال الثمانية ايام المنصوص عليها بالمادة 123 عقوبات والا سيضطر اسفا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية حفاظا على حقوق موكلته وحقوقه التى خولها لهما القانون

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

ولاجل العلم