عدم جواز سماع الدعوى لحجية الامر المقضى فيه

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf



تعليق
هذه الدعوى تدخلنا فيها هجوميا بطلب عدم جواز نظرها لسابق الفصل فيها بحكم ابتدائى له حجية والمستأنف من المدعى فى الدعوى المتدخل فيها والمتداول امام القضاء ، وطلبنا احتياطيا وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف المردد بين ذات الخصوم على ذات الموضوع والسبب وقد قضى فيها بوقفها تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف واليكم المذكرة المقدمة منا والحكم الصادر بوقف الدعوى
التدخل فى الدعوى - عدم جواز سماع الدعوى لحجية الامر المقضى فيه - الحجية تثبت للحكم ولو كان ابتدائيا - اختلاف الطلبات لا يحول دون توافر وحدة الموضوع - طلب صحة ونفاذ عقد وطلب فسخهيعتبران فى حقيقتهما وجهين لنزاع واحد - قيد دعوى الفسخ بالسجل العينى - تقدير قيمة الدعوى- الوقف التعليقى شروطه - الطلب الاحتياطى



ا



مذكرة بدفاع وطلبات

السيد / ………………………….. بصفته متدخل هجومى

ضـــــــد

السيد المهندس ……………………………. بصفته مدعى ومتدخل ضده الاول

2 - السيدة /..... عن نفسها وبصفتها وصية على القصر " ورثة المرحوم ............... "

مدعى عليهم ومتدخل ضدهم

فى الدعوى رقم .....لسنة 2015

جلسة ./11/2015

الدفـــاع



اولا : عدم جواز سماع الدعوى لحجية الامر المقضى فيه بالحكم الابتدائى رقم … لسنة 2012 مدنى جزئى بلبيس والمطعون عليه استئنافا من المتدخل ضدهم بالاستئناف رقم ... ، ... لسنة 2013 مدنى مستأنف بلبيس والمتداول بالخبراء :



المستقر عليه فقها وقضاء انه

تثبت حجية الامر المقضى للحكم القطعى فور صدوره ولكن هذه الحجية تقف مؤقتا اذا طعن فيه بالاستئناف وتكون الدعوى الجديدة محلا للدفع بعدم جواز سماعها او بوقفها تعليقيا على صيرورة الحكم السابق نهائيا المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 465 – طبعة نادى القضاة 2011

وقضت محكمة النقض ان كل حكم قضائى قطعى تكون له حجية الشئ المحكوم فيه وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تتناقض مع ما قضى به هذا الحكم

نقض 25/1/1984 طعن رقم 835 س 50 ق

وان الحجية تثبت للحكم ولو كان ابتدائيا

نقض 22/1/1959 طعن رقم 271 س 42 ق

وان مناط حجية الحكم المانعة من اعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها ان يكون الحكم قد قطع فى مسالة اساسية بعد ان تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما



نقض 30/3/1981 طعن رقم 311 س 38 ق

وان اختلاف الطلبات لا يحول دون توافر وحدة الموضوع فدعوى الصحة والنفاذ ودعوى الفسخ وجهان لنزاع واحد فقد قضت محكمة النقض ان ( طلب صحة ونفاذ عقد وطلب فسخه يعتبران فى حقيقتهما وجهين لنزاع واحد وان الحكم النهائى فى دعوى الصحة ونفاذ العقد يحسم النزاع بين الخصوم وبحوز قوة الامر المقضى فى شأن صحة العقد ويمنع الخصوم انفسهم او خلفاؤهم من التنازع فى مسألة فسخه لعدم تنفيذ المشترين لالتزاماتهما . اذ ان علة الحكم بصحة ونفاذ العقد مؤداها وبطريق اللزوم الحتمى عدم قيام موجب فسخه )

نقض 29/5/1984 طعن 1379 س 50 ق

وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى الراهنة يتبين

( 1 ) حجية الامر المقضى للحكم الابتدائى رقم .... لسنة 2012 مدنى جزئى بلبيس المرددة بين ذات الخصوم والمقضى فيها لصالح المتدخل بصحة ونفاذ عقده المؤرخ 30/3/2011 بشراؤه مساحة ثلاثة افدنة من مورث المتدخل ضدها الثانية وبصحة ونفاذ محضر التخصيص والتسليم المؤرخ 5/7/2007 المتضمن شراء مورث المتدخل ضدها الثانية من المتدخل ضده الاول بصفته مساحة وقدرها ستة افدنة وخمسة قراريط بالمزاد ووالتى باع منها للمتدخل مساحة ثلاثة افدنة



( 2 ) ان المتدخل ضده الاول بصفته فى الدعوى السابقة سالفة البيان قد دفع بالفسخ بادعاء ان مورث المتدخل ضدها الثانية قد اقام مبنى بالمخالفة لكراسة الشروط وبادعاء عدم سداده كامل الثمن وملحقاته وثابت هذا الدفع من صحيفة الاستئناف طعنا على الحكم ... لسنة 2012 مدنى بلبيس ومن طيات الحكم التمهيدى بندب خبير لبيان صحة اخلال مورث المتدخل ضدها الثانية بالالتزامات المتفق عليها ووفقا لكراسة الشروط ومن ثم فطلب الفسخ معروض على المحكمة فى الدعوى السابقة وهو ما يمتنع معه على الخصوم اعادة طرح النزاع من جديد



( 3 ) يتبين وحدة الخصوم والسبب وهو محضر التخصيص والتسليم المؤرخ 5/7/2007 بناء على مرسى المزاد والمقضى بصحته ونفاذه بالحكم ... لسنة 2012 مدنى بلبيس ، ووحدة الموضوع فطلب صحة ونفاذ العقد وطلب فسخه وجهين لنزاع واحد كما هو مقرر فى قضاء محكمة النقض

ومن ثم يتمسك المتدخل بعدم جواز سماع الدعوى لحجية الشئ المحكوم فيه واحتياطيا وقف الدعوى الراهنة تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف رقم ... لسنة 2013 مدنى مستانف بلبيس



ثانيا : ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيد دعوى الفسخ بالسجل العينى :

المقرر " ان الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى او بصحة او نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب ان تتضمن الطلبات فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى الا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات – المادة 32 ق السجل العينى 142 / 1964 " د . محمد المنجى – صحة التعاقد – ص 242 – طبعة 2009

وقضت محكمة النقض ( ان المشرع فرض على المدعى اتخاذ اجراء معينا هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد – او ابطال وفسخ – التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية فى الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى فى السجل المعد لذلك به وان يتضمن الطلبات فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل وفقا لهذه الطلبات وكذلك تقديم شهادة الى المحكمة دالة على حصول التأشير فى السجل العينى بمضمون هذه الطلبات )

الطعن رقم 15503 لسنة 78 ق جلسة 8/4/2012 – مشار اليه – المستشار هشام الجميلى – تسبيب الاحكام المدنية – ص 66 – طبعة نادى القضاة – 2014



هذا والثابت ان المتدخل ضده الاول بصفته لم يقيد الطلبات بالسجل العينى مما يتعين معه عدم قبول الدعوى



ثالثا : ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الجزئية :



المقرر فى قضاء محكمة النقض ان الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملا بالفقرة الثانية من المادة 37 من قانون المرافعات

الطعن رقم 1672 لسنة 49 ق جلسة 26/4/1984 س 35 ص ص 1095



وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على انه " يراعى فى تقدير قيمة الدعوى "

1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا ، فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.



هذا والثابت من الشهادة الصادرة من الضرائب العقارية ، تقرير الخبير فى الدعوى السابقة ... لسنة 2012 والحكم الصادر فيها ان الضريبة المربوطة على العقار هو 15.40 ج للفدان الواحد وبضربها فى ستة افدنة والناتج فى 400 " ارض زراعية " تكون القيمة اقل من 40000 ومن ثم ينعقد الاختصاص للمحكمة الجزئية ، والمستقر عليه ان الاختصاص القيمى متعلق بالنظام العام ولو لم يدفع به

بناء عليه

يلتمس المتدخل هجوميا القضاء



( 1 ) عدم جواز سماع الدعوى لحجية الامر المقضى فيه بالحكم الابتدائى رقم ... لسنة 2012 مدنى جزئى بلبيس المردد بين ذات الخصوم ولوحدة الموضوع والسبب ولدفع المتدخل ضده الاول بصفته فيها بالفسخ بادعاء اقامة مورث المتدخل ضدها الثانية مبنى بالمخالفة لكراسة الشروط



( 2 ) عدم قبول الدعوى لعدم قيدها بالسجل العينى



( 3 ) عدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة مركز بلبيس الجزئية



واحتياطيا : وقف الدعوى تعليقيا لحين البت فى الاستئناف رقم ... / ... لسنة 2013 مدنى مستأنف بلبيس المقام من المتدخل ضدهم طعنا على الحكم رقم ... لسنة 2012 مدنى بلبيس

والله تعالى ولى التوفيق

وكيل المتدخل

عبد العزيز حسين عمار

المحامى



قضى فى هذه الدعوى بوقفها تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف المردد بين ذات الخصوم عن ذات الموضوع والسبب

الحكم الصادر بالوقف التعليقى