البطلان المطلق للعقود

البطلان المطلق

مادة 141

( 1 ) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة.

( 2 ) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد.

الأعمال التحضيرية:

ترد أسباب البطلان المطلق الى تخلف ركن من اركان العقد لعدم توافر الأهلية اطلاقا، بفقدان التمييز وإنعدام الإرادة تفريعا على ذلك، أو كانتفاء الرضا أو عدم وجود المحل حقيقة أو حكما، وغنى عن البيان ان تخلف ركن من اركان فى حكم الواقع أو حكم القانون يحول دون انعقاده أو وجوده، وهذا هو ما يقصد بالبطلان المطلق. اما البطلان النسبى فهو يفترض قيام العقد أو وجوده من حيث توافر اركانه ولكن ركنا من اركانه هو الرضاء، يفسد بسبب عيب بداخله، أو بسبب قصر أهلية احد العاقدين، ولذلك يكون العقد قابلا البطلان، بمعنى انه يبطل إذا طلب ذلك من شرع البطلان لمصلحته، وهو من داخل رضاءه العيب، أو من لم تكتمل اهليته... وتظهر أهمية التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبى من وجوده:



(أ) فما دام البطلان المطلق يستتبع إعتبار العقد معدوما، فيجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان، ولو لم يكن طرفا فى التعاقد كالمستأجر مثلا فى حالة، بيع الشئ المؤجر، بل يجوز للقاضى ان يحكم به من تلقاء نفسه، اما البطلان النسبى فلا يجوز ان يتمسك به الا طرف من اطراف التعاقد، وهو الطرف الذى يشرع البطلان لمصلحته، ويكون من واجبه ان يقيم الدليل على توافر سببه، بيد ان عبء إثبات البطلان يقع دائما على عاتق من يتمسك به، وتتبع القاعدة نفسها، بل ويكون اتباعها اولى فيما يتعلق بالبطلان المطلق، فإذا حكم بالبطلان المطلق أو النسبى إستند أثره وإعتبر العقد باطلا من وقت نشوئه، دون ان يخل ذلك بما يكون الغير حسن النيةقد اكتسب من حقوق عقارية، سجلت قبل تسجيل إعلان التصريح بالبطلان فى حالة البطلان النسبى، ويلتزم كل من المتعاقدين بأن يرد ما تسلمه بمقتضى العقد. ويستثنى من هذه القاعدة حالتان: بلا سبب، والثانية- حالة وفاء احد المتعاقدين بإلتزام فى عقد باطل لسبب مخالفته الاداب، فلا يجوز لمثل هذا المتعاقد ان يسترد ما ادى إذا نسب إليه ما يخالف الاداب.

(ب) وما دام البطلان المطلق يستتبع إعتبار العقد معدوما، فلا يتصور اطلاقا ان ترد عليه الاجازة، ولو كانت ضمنية، بشرط ان تتوفر شروط صحتها وقت الاجازة (كبلوغ التعاقد القاصر سن الرشد وقت الاجازة مثلا)، وان تكون ذاتها منزهة عن العيب، اذ ينبغى ان تستكمل ما يلزم من الشروط لصحتها بإعتبارها تصرفا قانونيا، وإذا كان أثر الاجازة يستند، أو يتعطف على الماضى، الا انها لا تضر بحقوق الغير، فلا تضر الاجازة مثلا من يشترى عقارا كان قد سبق لمالكه بيعه، إذا كان الشراء قد تم بعد صدور البيع الأول وقبل اجازة هذا البيع، ولما كان التدليس والإكراه من قبيل الافعال الضارة التى تلحق بها صفة التقصير المدنى، فيظل مرتكبا مسئولا عما وقع منه بمقتضى القواعد العامة، رغم اجازة العاقد الاخر للتعاقد، ما لم تنطوى الاجازة على اسقاط هذه المسئولية.

(ج) وما دام العقد المطلق البطلان معدوما، أو غير موجود، فلا يتصور ان يرد عليه التقادم، وعلى النقيض من ذلك يتعدم البطلان النسبى بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إنشاء الغلط، أو التدليس، أو انقطاع سلطان الإكراه

مجموعة الأعمال التحضيريةللقانون المدني – جزء 2 – ص 552 وما بعدها

_______________

الشرح

1 - يكون الشئ غير قابل التعامل فيه فلا يصلح محلا للإلتزام، نظرا لطبيعته، أو نظرا للغرض الذى خصص له أو نظرا لعدم مشروعية التعامل فيه ينص فى القانون أو للمخالفة للنظام العام أو للاداب.

والنظام العام هو مجموع القواعد التى يقصد بها تحقيق مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع الاعلى وتعلو على مصلحة الافراد، سواء اكانت هذه المصلحة إجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، فلا يجوز للافراد مخالفة هذه القواعد بإتفاقات خاصة بينهم، وتضيق دائرة النظام العام إذا تغلبت نزعة المذاهب الفردية، وتتسع إذا تغلبت مذاهب التضامن الإجتماعى، والنظام العام ليس شيئا ثابتا فى كل مكان وفى كل زمان، بل هو شئ نسبى فى المكان وفى الزمان، وكل ما يستطاع هو ان يوضع له معيار مرن هو معيار (المصلحة العامة)، وتطبيق هذا المعيار فى حضارة يؤدى الى نتائج غير التى تصل إليها فى حضارة اخرى.

والاداب هى مجموع سن القواعد تجد الناس انفسهم ملزمين باتباعها طبقا لقاموس ادبى، وليس الاداب شيئا ثابتا، بل تتغير كالنظام العام فى المكان وفى الزمان، وللاداب معيار مرن هو "القاموس الادبى" كما ان للنظام العام معيارا مرنا هو "المصلحة العامة"، وكلا المعياران موضوعى لاذاتى، فلا يجوز للقاضى ان يتخذ من النظام العام أو من الاداب نظرية فلسفية أو دينية يقيمها على رأيه الخاص فى المسائل الإجتماعية أو الفلسفة الاخلاقية أو الدينية، بل يجب عليه ان يطبق مذهبا عاما تدين به الجماعة بأثرها لا مذهبا فرديا خاصا يتمسك فيه بأرائه الشخصية، ومن هنا كان البت فيما إذا كانت قاعدة قانونية تعتبر من النظام العام أو من الاداب مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض(1).

2 - قد تخرج الاشياء أو الأعمال عن دائرة التعامل بسبب مخالفتها للنظام العام، وإذا كان الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الاداب، كان العقد باطلا-ان دائرة المشروعية فى الفقه الإسلامى ترسمها قواعد الحلال والحرام بحسب الأدلة الشرعية المختلفة وهى بهذا تختلف عن دائرة المشروعية فى القانون التى ترسمها فكرة النظام العام(2).

3 - النظام العام فى القانون السورى قد يكون متعلقا بصيانة مصالح الاسرة أو مصالح إجتماعية أو اقتصادية أو تشريعية أو سياسية، وتقديره فى الأصل يعود الى الشارع فما امر به إلزاما أو منع، كان من النظام العام، وللاجتهاد القضائى مجال فى الحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه بطريق القياس نظرا الى غرض الشارع وروح النصوص والنصوص الأمرة جميعا فى القانون (هى التى توجد فيه صراحة أو تحفها دلالة، تفيد عدم جواز الإتفاق على خلافه) تعتبر مضموناتها من قبيل النظام العام، فلا يعتقد العقد إذا كان فى محلة ما يخالفها- وفى نظرنا ان التعبير بالنظام وحده يغنى عن ذكر الاداب العامة، لان صيانة الاداب هى من النظام العام وداخلة فى مفهومة لانه اعم منها، وكذا لا يجوز الاتجار بالمواد الممنوعة (كالمخدرات) الا فيما يجيزه القانون فى الحدود الطبيعية(3).

4 - يفهم من نص القانون العراقى انه يشترط فى المحل ان يكون مشروعا غير ممنوع قانونا ولا مخالفا للنظام العام أو للاداب، والا كان العقد باطلا، فقد تأبى طبيعة بعض الاشياء ان تكون محلا للعقد كحرارة أو ضوء الشمس والهواء وماء البحر، وقد يخرج القانون أموالا معينة فى نطاق التعامل نظرا لطبيعتها أو للغرض الذى خصصت له، فالقانون المدنى العراقى يمنع التعامل فى تركه انسان على قيد الحياه، كما يمنع التصرف فى الأموال العامة سواء اكانت للدولة أو للاشخاص المعنوية(4).

_______________________

(1) الوسيط-1- الدكتور السنهوري - ط 1952- المرجع السابق - ص 399 وما بعدها ، وكتابه : الوجيز - ص 157 وما بعدها .

(2) نظرية الإلتزام - الدكتور عبد الناصر العطار - المرجع السابق - ص 128.

(3) القانون المدني السوري - للاستاذ مصطفي الزرقا - المرجع السابق - ص 120 .

(4) القانون المدني العراقي - الدكتور - حسن الدنون - المرجع السابق - ص 65.

_______

احكام النقض

إن بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة.

الطعن رقم 1859 - لسنــة 72 ق - تاريخ الجلسة 23 / 11 / 2004