مجلة المحاماة - العددان الثامن والتاسع
السنة الثامنة - مايو ويونيه 1928
الوجه الرابع للالتماس
الحصول بعد الحكم على ورقة قاطعة
(كانت محجوزة بفعل الخصم)
نقلاً عن (كتاب التماس الأحكام المدنية النهائية علمًا وعملاً بالمحاكم الفرنسية والمختلطة والأهلية)
(للأستاذ أحمد منيب المحامي)
645 - يشترط لقبول الالتماس المبني على هذا الوجه توفر عدة شروط مختلف عليها:
646 - الرأي الأول:
أولاً: كون الورقة قاطعة.
ثانيًا: حجزها بفعل الخصم.
ثالثًا: كون الملتمس كان في حالة يستحيل عليه فيها التمسك بهذه الورقة - راجع: دالوز مرافعات طبعة 1910 – 1913 جزء (3) صحيفة (67) نَبذة (671).
647 - الرأي الثاني:
أولاً: حجز الورقة بفعل الملتمس ضده - فإذا كانت محجوزة بفعل الغير لا يجوز الالتماس وفقط تجوز مطالبة هذا الغير بتعويض الضرر الذي أصاب صاحب الورقة - أما إذا كان الغير شريكًا للملتمس ضده Compliee فإنه يصح الالتماس.
ثانيًا: أن تكون الورقة قاطعة فإذا كانت عديمة الأهمية فليس من المفيد إعادة نظر القضية وهذه نقطة موضوعية متروك للقضاء تقديرها بحسب كل قضية لمعرفة قيمة الورقة.
ثالثًا: اكتشاف الورقة أي حصول الملتمس عليها فعلاً - لأنه يلزم تقديمها للمحكمة حتى يتسنى لها تقدير قيمتها.
رابعًا: يجب أن تكون الورقة المعثور عليها مملوكة للملتمس أو مشتركة بينه وبين آخر لأنه من البديهي أن الورقة لو كانت مملوكة للطرف الآخر لا يمكن قانونًا إجبار صاحبها على تقديمها عملاً بالقاعدة اللاتينية Nemo tenetur edere contra se – أي لا يجبر الإنسان على تقديم مستند ضد نفسه، فمثلاً الخطابات المتبادلة بين وزارة ومصلحة تابعة لها هي مملوكة للحكومة وحدها دون غيرها فلا يمكن طلب تقديمها أو تحتم إيداعها، فامتناع الحكومة عن إيداعها لا يعد حجزًا غير جائز يبيح في المستقبل رفع الالتماس:
1 - الاستئناف المختلط 28 مايو سنة 1891 (مجلة القضاء والتشريع المختلط جزء (3) صحيفة (348)).
2 - لوزينا بك مرافعات جزء أول صحيفة (407) و (408).
648 - الرأي الثالث:
1 - حجز الورقة.
2 - بفعل الخصم.
3 - كون الورقة قاطعة.
4 - استحالة تمسك الملتمس بها أثناء المرافعة في الدعوى التي انتهت بالحكم المطعون عليه.
5 - الحصول عليها فعلاً بعد الحكم المذكور.
جارسونيه جزء (6) نَبذة (2326).
كاربنتيه موسوعات جزء (32) صحيفة (822) نَبذة (397) و (398).
649 - الرأي الرابع:
الشرط الأول: حجز الورقة.
الشرط الثاني: بفعل الخصم.
الشرط الثالث: كون الورقة قاطعة.
الشرط الرابع: كون الملتمس مالكًا لها أو صاحب حصة فيها.
الشرط الخامس: عدم علمه بمحل وجودها، وعدم إمكانه استحضارها أو استخراجه صورة منها أثناء المرافعة قبل صدور الحكم المطعون فيه.
الشرط السادس: حصوله عليها فعلاً بعد صدور الحكم المطعون فيه - فيما يختص بالشرط الأول والثاني والثالث والخامس والسادس راجع جارسونيه جزء (6) نَبذة (2326) وفيما يختص بالشرط الرابع - راجع:
1 - لوزينا بك - مرافعات جزء أول صحيفة (407) و (408).
2 - الاستئناف المختلط 28 مايو سنة 1891 (مجلة القضاء والتشريع المختلط جزء (3) صحيفة (348)).
3 - قاعدة: nemo tenrtur edere contra se.
650 - يختلف وجه الالتماس - في حالة العثور بعد الحكم على ورقة قاطعة كانت محجوزة بفعل الخصم - بحسب سلامة أو سوء نية الملتمس ضده.
651 - الحالة الأولى: إذا كان الملتمس سليم النية في هذه الحيازة أو الحجز يكون وجه الالتماس السبب الرابع من المادة (372) مرافعات أي الوجه الخاص.
652 - الحالة الثانية: إذا كان سيئ النية في حيازتها - يكون وجه الالتماس السبب الثاني من المادة المذكورة أي الغش.
1 - الدكتور أبوهيف جزء أول مرافعات نَبذة (1274).
2 - جاسونيه جزء (6) نَبذة (2326).
3 - الاستئناف المختلط 24 فبراير سنة 1925 (المحاماة سنة 6 صحيفة (670) رقم (416)).
الشرط الأول: حجز الورقة عن الملتمس
653 - يجب قانونًا عدم الخلط بين إخفاء الورقة وحجزها ماديًا.
654 – فأولاً: إخفاء الورقة Disstmulation هو عدم تقديمها إذا كانت لها صورة أخرى أو أصل آخر يمكن استخراج صورة منه كالأحكام ونحوها.
655 – ثانيًا: حجز الورقة ماديًا Retention materielle هو عدم تمكن الخصم من ذات الورقة التي ليس لها أصل آخر أو صورة أخرى كالعقود المحررة من أصل واحد كالمخالصات وأمثالها:
جارسونيه مرافعات جزء (6) نَبذة (2326) حاشية 3.
فعلى ذلك:
656 – أولاً: يجب قبول الالتماس في حالة حجز الورقة ماديًا Retention Matérielle سواء كان الملتمس ضده حسن النية أو سيئ النية وفقط يختلف وجه الالتماس فيكون وجه الغش في حالة سوء النية - ويكون الوجه الخاص (الرابع) في حالة سلامة نية الملتمس ضده.
657 – ثانيًا: في حالة إخفاء الورقة Dissimulation لحسن النية دخل في قبول الالتماس من عدمه:
1 - إذا كان الملتمس ضده سليم النية يرفض الالتماس.
2 - أما إذا كان سيئ النية فيقبل الالتماس:
( أ ) كاريه على شوفو طبعة (5) جزء (4) مادة (480) مرافعات مسألة 1761 وجزء (9) - التماس نَبذة (86).
2 - بيوش نمرة (114).
3 - جارسونيه مرافعات جزء (6) نَبذة (2326) حاشية (2) و (4).
4 - كاربنتيه موسوعات جزء (32) صحيفة (822) نَبذة (398).
5 - دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (67) نَبذة (672) و (673).
6 - باندكت فرنسيز جزء (49) صحيفة (637) نَبذة (347).
658 – ثالثًا: يشترط أن يكون الملتمس غير مقصر، فإذا كانت الورقة القاطعة مودعة في ملف الدعوى وهو أهمل الاطلاع عليها فلا يقبل منه الالتماس:
1 - حكم فرنسا 14 ديسمبر سنة 1854 (مجموعة أحكام دالوز سنة 1852 جزء أول صحيفة (329)).
2 - حكم 31 مارس سنة 1856 (مجموعة أحكام دالوز سنة 1856 جزء أول صحيفة (154)).
3 - جارسونيه جزء (6) نَبذة (2326) حاشية (4).
4 - كاربنتيه موسوعات جزء (32) صحيفة (822) نَبذة (402).
659 – رابعًا: يتعين رفض الالتماس من باب أولى إذا كانت الورقة القاطعة موجودة تحت يد الملتمس أثناء نظر الدعوى وهو أهمل في تقديمها للمحكمة:
1 - حكم فرنسا 14 ديسمبر سنة 1852 (أحكام دالوز سنة 1852 جزء أول صحيفة (79)).
2 - جلاسون وكلمية داج طبعة 1902 جزء (2) صحيفة (79) نَبذة (122) تحت عنوان الكلام على الوجه العاشر للالتماس (بفرنسا) - أي الوجه الرابع بمصر.
660 - حجز الخصم المستندات القاطعة في الدعوى بحالة لا يتمكن الملتمس من استحضار صورها (كالعقود غير المسجلة) يكون سببًا للالتماس عند الحصول عليها بعد الحكم:
بني سويف بصفة استئنافية 25 نوفمبر سنة 1894 (الحقوق سنة 10 صحيفة 34) جلاد حكم رقم (58) تعليقًا على المادة (372) مرافعات.
661 - يعد وجهًا للالتماس إنكار بعض الملتمس ضدهم وجود عقد الرهن أولاً ثم ظهور صورة منه مصدقًا عليها من أحدهم وثبوت وجود الأصل تحت يده:
بني سويف بصفة استئنافية 25 نوفمبر سنة 1894 (للقضاء سنة 2 صحيفة (268)) جلاد حكم رقم (59) تعليقًا على المادة (372) مرافعات.
662 - ضياع الأوراق بعد تقديمها لمحكمة أول درجة ثم حصول الملتمس عليها أخيرًا لا يعد حجزًا لها بالمعنى المراد قانونًا:
الاستئناف المختلط 25 مايو سنة 1904 (مجلة القضاء والتشريع المختلطة جزء (16) ص (261)).
663 - عدم تقديم صورة حكم لا يعد حجز الورقة قاطعة لإمكان الحصول على صورة من أصلها بالمحكمة:
1 - كاربنتيه موسوعات جزء (32) صحيفة (822) نَبذة (401).
2 - باندكت فرنسيز جزء (49) - الالتماس نَبذة (349).
664 - لا يقبل الالتماس إذا قدم الملتمس صورة من عقد مسجل كان الملتمس ضده أنكر تسجيله - لأنه يعد مهملاً في استخراج الصورة:
1 - كاربنتيه موسوعات جزء (32) صحيفة (822) نَبذة (403).
الشرط الثاني: حجز الورقة بفعل الخصم
665 - لا يسأل الملتمس ضده قانونًا إلا عن عمله شخصيًا فلا أهمية لكون من حجز الورقة القاطعة كان تحت تأثير الملتمس ضده الذي له مصلحة في إخفائها:
1 - محكمة باريس 5 إبريل سنة 1892: غازيت المحاكم الفرنسية 2 يونيه سنة 1892 (مجموعة سنة 1892 صحيفة (376)) وجريدة المحامين المحررين Avoues جزء (117) (سنة 1892) مادة (7319) صحيفة (272).
2 - روسولينيه قاموس المرافعات جزء (10) صحيفة (341) نَبذة 15 مكررة.
3 - باندكت فرنسيز جزء (49) الكلام على الالتماس نَبذة (362).
4 - ملحق موسوعات دالوز جزء (15) صحيفة (413) نَبذة (80).
5 - دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (68) نَبذة (699).
6 - وتطبيقًا لذلك حكمت محكمة قنا الأهلية بصفة استئنافية في 25 يناير سنة 1927 (المحاماة سنة 7 صحيفة (599) حكم رقم (400)) (بأنه يجب في إخفاء الأوراق القاطعة أن يكون ذلك بفعل الخصم لا بواسطة آخر ولو كان قريبًا له).
666 - ولكن إذا كان الغير شريكًا للملتمس ضده في الإخفاء جاز قبول الالتماس.
667 - وكيفية إثبات هذا الاشتراك مختلف فيها:
668 - الرأي الأول: رأي جارسونيه - يجوز إثبات اشتراك هذا الغير مع الملتمس ضده في إخفاء الورقة القاطعة بكافة أدلة الإثبات بما فيها البينة والقرائن:
1 - جارسونيه جزء (6) مرافعات نَبذة (2326).
2 - بيوش نَبذة (111).
3 - قنا بصفة استئنافية 25 يناير سنة 1927 (المحاماة سنة 7 صحيفة (599) رقم (400)).
669 - (الرأي الثاني) رأي جمهور الشراح والمحاكم: الدليل الوحيد على الاشتراك هو الإثبات الكتابي دون غيره:
1 - حكم فرنسي 26 يناير سنة 1902 غازيت ميدي 26 يناير سنة 1902.
2 - موسوعات كاربنتيه جزء (32) صحيفة (822) نَبذة (407) و (408) والشراح والمراجع المذكورة بهما.
670 - يشترط لقبول الالتماس حجز الورقة القاطعة بفعل الخصم لا أجنبي:
أسيوط بصفة استئنافية 6 نوفمبر سنة 1894 (القضاء سنة 2 صحيفة (10)).
- الحكم المذكور رقم (60) بتعليقات جلاد على المادة (372) مرافعات.
671 - لا يمكن أن يحتج على أحد المديرين بحجز ورقة قاطعة بفعل مصلحة الكباري ولا الاحتجاج ضد أحد فروع مصلحة الغابات بحجز الورقة بفعل المصلحة ذاتها:
1 - كاربنتيه موسوعات جزء (32) صحيفة (822) نَبذة (405) و (406).
2 - مجموعة أحكام سيريه سنة 1864 جزء (2) صحيفة (18).
3 - مجموعة أحكام دالوز سنة 1864 جزء (2) صحيفة (57).
4 - باندكت فرنسيز جزء (49) – الالتماس نَبذة (361).
672 - ولكن محكمة الاستئناف المختلطة قررت عكس ذلك قائلة بما أن السيد مسؤول مدنيًا عن أفعال خادمه فبالتالي يجب على هذا السيد أن يتحمل نتيجة حجز ورقة قاطعة بفعل خادمة:
الاستئناف المختلط 24 فبراير سنة 1925 (المحاماة سنة 6 صحيفة (670) رقم (416)).
673 - لا يعد وجهًا للالتماس عدم تقديم الملتمس مستنداته لمحكمة الاستئناف (بعد أن قدمها لمحكمة أول درجة واطلاع الخصم عليها) لأن هذا ليس حجزًا بفعل الملتمس ضده خصوصًا إذا كان نفس الملتمس يعترف بأنها كانت فاقدة:
الاستئناف المختلط 4 إبريل سنة 1901 (المجموعة الرسمية المختلطة جزء (26) صحيفة (260)).
674 - العثور على ورقة جديدة لا يعد وجهًا للالتماس إلا إذا كانت قاطعة من جهة ومحجوزة بفعل الخصم الآخر من جهة ثانية:
1 - الاستئناف المختلط 11 مارس سنة 1897 (المجموعة الرسمية المختلطة جزء (22) صحيفة (225)).
2 - أسيوط بصفة استئنافية 27 نوفمبر سنة 1894 (مجلة القضاء سنة 2 صحيفة (59)) – الحكم المذكور رقم (40) بتعليقات جلاد على المادة (372).
675 - حصول الملتمس على ورقة قاطعة كانت محجوزة بفعل أحد الأخصام ليس بوجه التماس ضد باقي الملتمس ضدهم:
الاستئناف المختلط 22 مارس سنة 1880 (المجموعة الرسمية المختلطة جزء (5) صحيفة (205)).
الحكم المذكور بيورللي بك رقم (37) صحيفة (429) تعليقًا على المادة (424) مرافعات مختلطة الحكم المذكور بلوريًا جزء أول صحيفة (421) حكم رقم (4) تعليقًا على المادة (424) مرافعات مختلطة (الوجه الرابع للالتماس).
676 - الأوراق التي ينبني عليها طلب الالتماس يجب أن تكون محجوزة بفعل الملتمس ضده بحيث كان يستحيل على الملتمس تقديمها في المرافعة:
الاستئناف الأهلي 16 فبراير سنة 1908 (مجلة الحقوق سنة 23 صحيفة (219)).
- القضاء الأهلي المصري للمرحوم إبراهيم أفندي جمال رقم (1628) صحيفة (578).
677 - يجب أن تكون الورقة المحجوزة أخفيت بفعل الخصم ذاته لا البائع إليه أما هذا الأخير من جهته فله الحق في المحافظة على مستنداته للدفاع بها عن نفسه إذا رفعت عليه دعوى الضمان:
الاستئناف المختلط 23 إبريل سنة 1903 (مجلة القضاء والتشريع المختلطة جزء (15) صحيفة (255) - وبالمجموعة الرسمية المختلطة جزء (28) صحيفة (294)).
678 - لا يكفي لقبول الالتماس الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة كانت محجوزة بفعل الخصم بل يجب أيضًا إثبات أن حيازة الملتمس ضده لهذه الأوراق كانت بسوء نية وبدون وجه حق frauduleuse et injuste.
1 - الاستئناف المختلط 20 يونيه سنة 1878 (المجموعة الرسمية المختلط جزء (3) صحيفة (903)).
2 - بورللى بك صحيفة (420) حكم رقم (36) تعليقًا على المادة (424) مرافعات).
3 - لوريا حكم رقم (3) تعليقًا على المادة (424) مرافعات مختلطة: الوجه الرابع صحيفة (241).
679 - يتعين رفض الالتماس إذا لم يبين الملتمس مكان الورقة المحجوزة وكيفية حجز الخصم لها - وعلى الأخص إذا بنت المحكمة حكمها المطعون فيه على أدلة أخرى فعلى ذلك لم يتوفر شرطان أساسيان هما:
أولاً: إخفاء الخصم الورقة.
ثانيًا: كون الورقة قاطعة.
1 - الاستئناف المختلط 12 إبريل سنة 1877 (المجموعة الرسمية المختلطة جزء أول صحيفة (265)).
2 - بورللى بك صحيفة (429) حكم رقم (34) تعليقًا على المادة (424) مرافعات مختلطة.
680 - يجب على الملتمس أن يثبت ليس فقط أن الأوراق قاطعة بل يثبت أيضًا ما ينسبه إلى خصمه من كيفية حجز هذه الأوراق:
1 - الاستئناف المختلط المجموعة الرسمية جزء (2) صحيفة (265).
2 - لوريا جزء أول صحيفة (421) حكم رقم (1) تعليقًا على المادة (424) مرافعات مختلطة: الوجه الرابع.
681 - يتعين رفض الالتماس إذا لم يثبت قطعيًا وجود الورقة القاطعة أثناء المرافعة الأولى تحت يد الخصم:
1 - دالوز مرافعات طبعة (910 – 913) جزء (3) صحيفة (68) نَبذة (691) و (692).
2 - ملحق موسوعات دالوز جزء (15) صحيفة (413) نَبذة (80).
3 - الاستئناف المختلط 5 ديسمبر سنة 1895 (المجموعة الرسمية المختلطة جزء (21) صحيفة(33)).
682 - إذا لم يقدم الملتمس ضده (باعتبار ما سيكون) الورقة القاطعة المسألة خلافية:
683 - الرأي الأول: - إذا كان ذلك بحسن نية يتعين رفض الالتماس:
1 - كاريه وشوفو طبعة (5) جزء (4) مادة (480) مرافعات فرنسية مسألة (1763) وجزء (9) - الالتماس نَبذة (87).
2 - دوتروك مسألة (1763).
3 - جلاسون وكلمية داج طبعة (2) جزء (2) صحيفة (157) نَبذة (1067).
4 - لوريا جزء أول صحيفة (422) رقم (
تعليقًا على الوجه الرابع للالتماس.
5 - دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) - جزء (3) صحيفة (68) نَبذة (696).
6 - باندكت فرنسيز جزء (4) - الالتماس نَبذة (352).
7 - الدكتور أبو هيف بك جزء أول طبعة أولى نَبذة (1277).
8 - حكم فرنسي أول فبراير سنة 1864 - (مجموعة أحكام دالوز سنة 1864 جزء (2) صحيفة (57)).
684 - الرأي الثاني: يرفض سواء كان حسن النية أو سيئها لعدم وجود نص قانوني بالتفرقة بين بالعكس القانون فرق بين الغش وبين حجز الورقة القاطعة.
1 - جارسونيه مرافعات جزء (6) نَبذة (2326) حاشية (2).
2 - بيجو جزء (2) صحيفة (87).
3 - دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (68) نَبذة (697).
4 - الاستئناف المختلط 24 فبراير سنة 1925 (غازيت المحاكم المختلطة جزء (15) صحيفة (123)).
685 - عثور الملتمس بعد الحكم على ورقة تفيده في الدعوى أهمل خصمه في تقديمها من جهة ونفس الملتمس لم ينجح في الحصول عليها قبل الحكم من جهة أخرى - لا يعد وجهًا للالتماس الاستئناف المختلط 21 مايو سنة 1918 (مجلة القضاء والتشريع المختلطة جزء (30) صحيفة (444)).
الشرط الثالث: كون الورقة قاطعة
686 - يشترط في الورقة أن تكون قاطعة أي لو كانت موجودة أثناء النطق بالحكم أمام المحكمة لما صدر الحكم بهذا الشكل:
1 - التماس فرنسا 24 مايو سنة 1870 مجموعة أحكام دالوز سنة 1871 جزء أول صحيفة (15).
2 - التماس فرنسا 6 يوليه 1875 (مجموعة أحكام دالوز سنة 1879 جزء أول صحيفة (297)).
3 - جارسونيه مرافعات جزء (6) نَبذة (2326).
4 - جلاسون وكلميه داج طبعة 1902 جزء (2) صحيفة (79) رقم (122) الكلام على الوجه العاشر للالتماس بفرنسا (الرابع بمصر).
5 - جلاسون وكلميه داج طبعة ثانية جزء (2) صحيفة (157) نَبذة (1067) حاشية أولى.
6 - دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (69) نَبذة (685).
7 - كاريه وشوفو طبعة (5) جزء (9) الالتماس رقم (91).
8 - كاربنتيه موسوعات جزء (32) صحيفة (822) نَبذة (409).
687 - كون الورقة قاطعة أو غير قاطعة مسألة موضوعية للمحكمة تقديرها:
1 - بيوش رقم (107).
2 - كاريه وشوفو طبعة (5) جزء (4) مسألة رقم (1762).
فعلى ذلك تعد الورقة قاطعة إذا كانت موجودة في الدعوى لصدر الحكم بشكل آخر:
1 - دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (67) نَبذة (674).
2 - جارسونية جزء (6) نَبذة (2326).
3 - جلاسون وكلميه داج طبعة (2) جزء (2) صحيفة (157) رقم (1067).
4 - الاستئناف المختلط 17 يونيه سنة 1885 (المجموعة الرسمية المختلطة جزء (10) صحيفة (102)).
5 - بورللي بك صحيفة (428) حكم رقم (38) تعليقًا على المادة (424) مرافعات مختلطة.
6 - حكم فرنسي 29 يناير سنة 1913 (أحكام دالوز سنة 1914 جزء أول صحيفة (56)).
7 - قنا بصفة استئنافية 25 يناير سنة 1927 (المحاماة سنة 7 صحيفة (599) رقم (400)).
688 - القاعدة الأولى:
تعتبر الورقة غير قاطعة إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على أدلة أخرى:
1 - الاستئناف المختلط 12 إبريل سنة 1877 (المجموعة الرسمية المختلطة جزء أول صحيفة (265)).
2 - بورللي بك صحيفة (429) حكم رقم (34) تعليقًا على المادة (424) مرافعات مختلطة.
689 - القاعدة الثانية:
لمعرفة كون الورقة قاطعة أو غير قاطعة يجب فحص الموضوع فإذا كان تقديم الورقة يغير الحكم تعتبر قاطعة وأما إذا كان تقديمها من عدمه لا يقدم ولا يؤخر شيئًا في القضية عدت غير قاطعة: دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (68) نَبذة (680).
690 - تعتبر الورقة قاطعة المخالصة الصادرة من الدائن إلى مدينة (الملتمس):
1 - دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (67) و (68) نَبذة (675).
2 - توضيح المشكلات على المرافعات للمرحوم أحمد باشا عفيفي (246) و (247).
691 - تعتبر قاطعة الورقة المثبتة لقيام الملتمس بعمل قضائي يلزمه القانون بإجرائه (كالإنذار والعرض الرسمي وغير ذلك):
دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (68) نَبذة (676) و (677).
692 - وتعتبر قاطعة الورقة المثبتة لصورية عقد (Contre - Lettre):
دالوز مرافعات طبعة 1910 – 1913 جزء (3) صحيفة (86) نَبذة (678).
693 - لا تعتبر أوراقًا قاطعة صور الإعلانات الحاصلة للملتمس ومعلنة إلي في المحافظة لأن أصولها مودعة حتمًا بملف الدعوى (وبموجبها صدر الحكم) وقد علم بها الملتمس حتمًا:
1 - الاستئناف المختلط 11 إبريل سنة 1878 (المجموعة الرسمية المختلطة جزء (2) صحيفة (192)).
2 - لوريا جزء أول صحيفة (421) حكم رقم (2) على الوجه الرابع للالتماس.
3 - اورفانللي قاموس المحضرين صحيفة (385) نَبذة (1234).
694 - ولا تعد قاطعة صورة حكم في قضية مماثلة:
دالوز مرافعات طبعة 1910 – 1913 جزء (3) صحيفة (68) نَبذة (681).
695 - ولا تعتبر قاطعة الورقة المزورة:
دالوز مرافعات طبعة 1910 – 1913 جزء (3) صحيفة (68) نَبذة (683).
696 - لكن إذا طعن الملتمس ضده بالتزوير في الورقة القاطعة التي كانت محجوزة بفعله يجب أولاً تحقيق صحتها قبل الحكم بقبول الالتماس أو رفضه.
1 - دالوز مرافعات طبعة 1910 - 1913 جزء (3) صحيفة (68) نَبذة (684).
2 - شوفو وكاريه مسألة (1764).
3 - كاربنتيه موسوعات جزء (32) صحيفة (823) نَبذة (422).
4 - قنا بصفة استئنافية (المحاماة سنة 7 صحيفة (599) رقم (400)).
697 - لا تعد ورقة قاطعة حصول الملتمس على مخالصة من المتنازل إليه الذي لم ترفع الدعوى باسمه رغمًا عن التحويل (بل رفعت باسم الدائن الأصلي):
1 - حكم باريس أول فبراير سنة 1810 (أحكام سيريه سنة 1811 جزء (2) صحيفة (288)).
2 – روسو ولينيه قاموس المرافعات جزء (7) صحيفة (378) كلمة التماس نَبذة (118).
3 - سيريه مرافعات نَبذة (74) تعليقًا على المادة (480) مرافعات.
الشرط الرابع: كون الملتمس مالكًا للورقة المحجوزة أو شريكًا فيها
698 - وهذا بديهي لأنها لو كانت ملكًا للملتمس ضده وحده لا يجوز إجباره قانونًا على تقديم مستند ضد نفسه عملاً بالقاعدة اللاتينية المشهورة: Nemo tentur odere contrase
1 - الاستئناف المختلط 28 مايو سنة 1891 (مجلة القضاء والتشريع المختلطة جزء (3) صحيفة (348)).
2 - لوزينا بك مرافعات جزء أول صحيفة (407) و (408).
699 - يجب أن تكون الورقة محجوزة بفعل الملتمس ضده ذاته لا البائع إليه لأن هذا من جهته يصح له قانونًا المحافظة على مستنداته للدفاع بها عن نفسه عند الرجوع عليه بدعوى الضمان:
الاستئناف المختلط 23 إبريل سنة 1903 (مجلة القضاء والتشريع المختلطة جزء (15) صحيفة (255)).
700 - لا يعد وجهًا للالتماس حيازة مصلحة الغابات لمستند خاص بها بالنسبة لإحدى النواحي ولا يعتبر ذلك حجزًا بالمعنى القانوني المقصود - لأنه لا يمكن الاحتجاج به مطلقًا على الناحية (ولا على مصلحة الغابات طبعًا) فيتعين رفض الالتماس:
1 - محكمة تولوز أول فبراير سنة 1864 (مجموعة أحكام سيريه سنة 1864 جزء (2) صحيفة (18)).
2 – روسو ولينيه قاموس المرافعات جزء (7) صحيفة (378) كلمة التماس نَبذة (119).
701 - الخطابات الخصوصية المرسلة من الملتمس ضده بعد الحكم إلى شخص ثالث لغرض آخر لا يمكن الملتمس التمسك بها واعتبارها ورقة قاطعة محجوزة بفعل الخصم (لأنها غير ملكه من جهة ولم تكن محجوزة عند نظر الدعوى بفعل الخصم بل لم تكن موجودة من جهة أخرى).
1 - ملحق موسوعات دالوز جزء (15) صحيفة (406) نَبذة (35).
2 - دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (51) نَبذة (224).
3 - باندكت فرنسيز جزء (49) - الالتماس نَبذة (124).
4 - حكم باريس سنة 1859 مجلة المحامين المحررين Avoues جزء (88) سنة 1863 مادة (447) صحيفة (482).
702 - صاحب الورقة حر في تقديمها فإذا لم يقدمها لا يمكن مؤاخذته واعتبار ذلك حجز لورقة قاطعة بفعله بالمعنى المقصود قانونًا:
الاستئناف المختلط 16 مايو سنة 1917 (مجلة القضاء والتشريع المختلطة جزء (29) صحيفة (327)
الشرط الخامس: كون الملتمس كان في حالة يستحيل عليه استعمال الورقة القاطعة أو طلب استحضارها
703 - يرفض الالتماس إذا كان الملتمس يعلم بالورقة القاطعة ولكنه أهمل في طلب استحضارها أو الاطلاع عليها وإحضار صورة منها:
1 - جارسونيه مرافعات جزء (6) نَبذة (2326).
2 - بيوش رقم (112).
3 – رسو ولينيه قاموس المرافعات جزء (7) صحيفة (378) كلمة التماس نَبذة (117).
4 - شوفو وكاريه طبعة (5) جزء (4) مادة (480) مرافعات فرنسية مسألة (1763).
5 - سيريه مرافعات نَبذة (73) تعليقًا على المادة (402) مرافعات جزء (2) صحيفة (406)).
6 - دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (68) نَبذة (702).
7 - محكمة باريس 28 نوفمبر 1810 (مجموعة أحكام سيريه سنة 1814).
8 - حكم فرنسي 20 نوفمبر سنة 1832 (مجموعة أحكام دالوز سنة 1833 جزء أول صحيفة (58)).
- الحكم المذكور بمجموعة أحكام سيريه سنة 1833 جزء أول صحيفة (474).
9 - دوتروك قاموس المحضرين جزء أول صحيفة (402) نَبذة (55).
10 - كاربنتيه موسوعات جزء (32) نَبذة (416) صحيفة (823).
11 - حكم فرنسي 7 مارس سنة 1893 مذكور بكاربنتيه المذكور صحيفة (823) نَبذة (416).
12 - ملحق موسوعات دالوز جزء (15) صحفية (413) و (414) نَبذة (81).
13 - باندكت فرنسيز جزء (49) الالتماس نَبذة (364).
704 - يرفض الالتماس المبني على الحصول بعد الحكم على ورقة قاطعة محجوزة بفعل الخصم إذا كان الملتمس يمكنه الحصول على صورة رسمية منها كورقة إدارية موجودة بالمديرية:
1 - دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (68) نَبذة (706).
2 - كاربنتيه موسوعات جزء (32) صحيفة (823) نَبذة (418) و (419).
3 - باندكت فرنسيز جزء (49) – الالتماس نَبذة (367).
4 - الاستئناف المختلط 9 إبريل سنة 1900 (مجلة القضاء والتشريع جزء (12) صحيفة (200)).
5 - بني سويف 9 مارس سنة 1921 (المحاماة سنة 2 صحيفة (276) رقم (87)).
705 - يرفض الالتماس حتى لو كانت الورقة محجوزة حقيقة تحت يد الملتمس ضده إذا كان الملتمس يمكنه طلب إيداعها أو الاطلاع عليها (Cammunication).
1 - حكم باريس 28 نوفمبر سنة 1810 دالوز التماس رقم (154 – 3).
2 - دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (68) نَبذة (707).
3 - حكم فرنسي (نقض مدني) 20 نوفمبر سنة 1832 مجموعة أحكام سيريه سنة 1833 جزء أول صحيفة (174).
- مجموعة أحكام دالوز سنة 1833 جزء أول صحيفة (58).
4 - شوفو وكاريه مسألة (1763).
5 - جارسونيه جزء (6) نَبذة (2326).
6 - باندكت فرنسيز جزء (49) التماس نَبذة (364).
7 – روسو ولينيه قاموس المرافعات جزء (7) كلمة التماس نَبذة (117).
8 - بيوش - التماس نَبذة (112).
706 - يجب رفض الالتماس إذا كان الملتمس يعلم بالورقة ولكنه أهمل في طلب استحضارها
1 - حكم فرنسي 29 إبريل سنة 1874.
2 - دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (69) نَبذة (710).
707 - يرفض الالتماس إذا حصلت المناقشة بخصوص هذه الورقة ولم يطلب الملتمس إحضارها.
1 - باريس 7 مارس سنة 1893 سيريه - التماس رقم (81).
2 - دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (69) نَبذة (711).
3 - باندكت فرنسيز جزء (49) - الالتماس نَبذة (369).
708 - يتعين رفض الالتماس إذا كانت الورقة القاطعة أثناء المرافعة في حوزة الملتمس وأهمل في تقديمها للمحكمة لسبب من الأسباب أيًا كانت:
1 - جلاسون وكلميه داج طبعة 1902 جزء (2) صحيفة (79) نَبذة (122) الكلام على الوجه العاشر للالتماس (بفرنسا) أي الرابع بمصر.
2 - الاستئناف المختلط 29 ديسمبر سنة 1886 بورللى بك حكم رقم (39) صحيفة (429) تعليقًا على المادة (424) مرافعات مختلط.
- الحكم المذكور بمجلة القضاء والتشريع المختلط جزء (2) صحيفة (258).
3 - الاستئناف المختلط 25 يناير سنة 1888 بورللى بك حكم رقم (40) صحيفة (429) تعليقًا على المادة (424) مرافعات مختلطة.
- الحكم المذكور بلوريا جزء أول صحيفة (422) حكم رقم (5) تعليقًا على الوجه الخامس للالتماس.
الشرط السادس: حصول الملتمس فعلاً على الورقة القاطعة بعد الحكم
709 - يرفض الالتماس إذا كان الملتمس لم يكن قد استوفى بالفعل على الورقة القاطعة لأنه لا يمكنه إجبار خصمه على تقديمها إلا إذا كان حصل عليها بطريق الغش.
1 - جارسونيه جزء (6) مرافعات نَبذة (2326).
2 - كاريه وشوفو طبعة (5) جزء (4) مسألة (1763).
3 - بيوش رقم (113).
710 - يجب على الملتمس تدوين صورة الورقة القاطعة بصدر صحيفة الالتماس ثم تقديم الورقة ذاتها للمحكمة كالمعتاد.
(Il en donne copie dans
(L’exploit de la requete eivile, et en produit l’original
en tepms utile et dans les formes ordinaires:
1 - جارسونيه جزء (6) نَبذة (2326).
2 - شوفو وكاريه مسألة (1763).
3 - كاربنتيه جزء (32) صحيفة (823) نَبذة (420).
711 - يجب حصول الملتمس على الورقة القاطعة فعلاً - ولا قيمة لتكليفه الملتمس ضده بإيداعها - لأنه في هذه الحالة لا يمكن أن يقال بأنه قد حصل عليها طبقًا للوجه الرابع للالتماس (مادة (372) مرافعات) بما أنها لا تزال تحت يد خصمه من جهة فضلاً عن أنه لا يجوز قانونًا إلزام الملتمس ضده بتقديم مستندات لا يريد تقديمها من جهة أخرى:
1 - الاستئناف الأهلي 9 ديسمبر سنة 1914 (الشرائع سنة 2 صحيفة (121) حكم رقم (128)).
- حكم رقم (473) بمجموعة الأستاذ عياشي صحيفة (102).
- حكم رقم (178) صحيفة 35 بقسم المرافعات من مجموعة محمد بك حمدي السيد.
2 - الاستئناف المختلط 28 مايو سنة 1891 (مجلة القضاء والتشريع المختلط جزء(3) صحيفة (348)).
3 - جارسونيه جزء (6) نَبذة (2326).
رفع دعوى جديدة بالورقة التي ظهرت
712 - إذا كانت الورقة مخفية بفعل الخصم فالطريق الوحيد هو رفع الالتماس لدعوى جديدة دالوز مرافعات طبعة 1910 - 1913 جزء (3) صحيفة (69) نَبذة (713) و (714).
أما إذا كانت فاقدة أو مخفية بفعل الخصم فلا يخلو الحال من أمرين إذا كانت مخالصة أو سندات بدفع جزء من الدين المحكوم به فالمسألة خلافية كما سيأتي بعد.
713 - ولكن إذا كانت ورقة أخرى فلا طريق للطعن – وفقط إذا كانت محجوزة بفعل الغير يصح مطالبته بتعويض.
714 - الرأي الصحيح المعمول به الآن هو وجوب التفرقة بين حالتين:
715 - الحالة الأولى: حكمت المحكمة بالمديونية ولكنها لم تتعرض إلي مستندات دفع الدين التي منها الورقة التي ظهرت في
هذه الحالة يجوز تقديم الالتماس ويصح رفع دعوى جديدة مهما كان السبب في عدم تقديم المستندات للمحكمة
- فتكون الدعوى الجديدة بشكل دفع ( أو براءة (إذا كان الحكم المطعون فيه باعتبار الواقع لم يتنفذ.
- وترفع بطلب رد ما دفع بغير حق Répétition de l'indu إذا كان تنفذ:
1 - دالوز أحكام سنة 1851 جزء أول صحيفة (217) حاشية أولى.
2 - حكم 2 يوليه سنة 1861 دالوز أحكام سنة 1861 جزء أول صحيفة (459).
3 - حكم 5 أغسطس سنة 1873 (دالوز أحكام سنة 1874 جزء أول صحيفة (470)).
4 - التعليقات الجديدة لدالوز على القانون المدني جزء 3 على المادة (1351) نَبذة (1822 – 1820).
5 - حكم محكمة شبين القناطر 16 ديسمبر سنة 1913 مجلة الشرائع سنة أولى صحيفة (124) رقم (248) والمجموعة الرسمية سنة 15 صحيفة (102).
ولكن في هذه الحالة يجوز الحكم بإلزام المدعي (المدين) الذي أهمل في تقديم مستنداته إذا كان المدعي عليه (الدائن) سليم النية:
دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (79) نَبذة (718).
716 - الحالة الثانية: سابقة الحكم برفض الادعاء بدفع الدين بناءً على الورقة القاطعة (التي ذكرت فقط ولم تتقدم) لا تقبل الدعوى الجديدة احترامًا لقوة الشيء المحكوم به نهائيًا (مادة (232) مدني) ولا يصح الالتماس لأن الورقة لم تكن محجوزة بفعل الخصم:
1 - دالوز مرافعات طبعة (1910 – 1913) جزء (3) صحيفة (69) نَبذة (719).
2 - دالوز أحكام سنة 1851 جزء أول صحيفة (217) نوته (1).
3 - حكم 29 يوليه سنة 1851 (أحكام دالوز سنة 1851 جزء أول صحيفة (217)).
4 - حكم 28 فبراير سنة 1882 (أحكام دالوز سنة 1883 جزء (2) صحيفة (57)).
5 - دالوز التعليقات الجديدة على القانون المدني مادة 1351 نَبذة (1831 – 1835) - جزء (3).
717 - ويرى بعضهم جواز رفع دعوى رد الشيء المدفوع بغير حق طالما أن الدائن لا يزال حائزًا للورقة القاطعة:
جارسونيه جزء (6) نَبذة 2326.
718 - الرأي الثالث: هو عدم جواز رفع دعوى جديدة مهما كانت الأحوال بل يجب حتمًا رفع الالتماس إذا توفرت أسبابه:
1 - جلاسون وكلميه داج طبعة (2) جزء (2) صحيفة (157) رقم (1067) الحاشية.
2 - De La coste دولا كوست كتاب قوة الشيء المحكوم به نهائيًا صحيفة (127).
3 - الاستئناف الأهلي 14 فبراير سنة 1921 (المحاماة سنة أولى صحيفة (527) رقم (113)).
719 - (الرأي الرابع) - جواز رفع دعوى جديدة في جميع الأحوال - بناءً على مبدأ عدم جواز الإثراء بدون سبب - وهو رأي أساسه العدالة بصرف النظر عن مبدأ قوة الشيء المحكوم به نهائيًا حتى في حالة سابقة المناقشة في تسديد الدين من عدمه. وتكون الدعوى بشكل تعويض عن ضرر نشأ من فعل الدائن
مصر الأهلية 27 نوفمبر سنة 1897 (مجلة القضاء سنة 2 صحيفة (26)).
أحمد منيب
المحامى
الرئيسية 